العضوية هي جوهر عمل الاتحاد. سأعمل على ضمان أن تتمكن جميع الدول، بغضّ النظر عن حجمها أو وضعها الاقتصادي، من التعبير عن آرائها والمشاركة في صياغة جدول أعمال الاتحاد.

يتطلّب الشمول الرقمي الحقيقي تشاورًا واسعًا وقراراتٍ تعكس التنوع العالمي للدول الأعضاء.

يجب أن يستمر الاتحاد في التطوّر لمواجهة تحديات العصر. سأركّز على بناء عمليات أكثر فعالية وتركيزًا على النتائج، مع ضمان أن تُعكس أولويات جميع الدول الأعضاء بوضوح في أعمالنا.

تتوقع الدول الأعضاء من الاتحاد أن يكون فعالًا، ومتجاوبًا، ومواكبًا للتحولات المستمرة في العصر الرقمي.

سأعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل العقبات البيروقراطية، وضمان تخصيص الموارد للمناطق التي يمكن أن تحقق أكبر أثر.

 ستكون الشفافية في التواصل واتخاذ القرار أساسًا لتوجيه الجهود وضمان مشاركة فعّالة من جميع الأعضاء.

بناء القدرات الداخلية سيكون مفتاحًا لضمان جاهزية موظفي الاتحاد لتلبية متطلبات الأعضاء المتزايدة.

بصفتي نائبًا للأمين العام، سأعمل على دعم مكاتب الاتحاد الثلاثة وتمكينها من توحيد صانعي السياسات وأصحاب المصلحة لدفع العمل المشترك نحو أهداف ملموسة.

سأولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة، وخطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والاتفاق الرقمي العالمي.

سأعزز التعاون في البيئة الرقمية الحالية لضمان تحقيق النتائج، ومساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجياتها الرقمية وتوسيع نطاق الابتكار وتعزيز الاتصال في المجتمعات الأقل خدمة.